أخبار

وزير الصحة يؤكد: تقديم كافة سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية “AMA”

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية لن تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم للمضي قُدماً في إنشاء وكالة الدواء الأفريقية “AMA” وتحقيق أهدافها في جميع الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية في تطوير المنظومة الصحية وعلى رأسها قطاع الدواء باعتبارة أحد أهم الركائز في القطاع الصحي.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر تقنية الـ “فيديوكونفرانس” باجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا، والذي عُقد اليوم الأربعاء، بهدف تعزيز القدرية التنظيمية للقارة الأفريقية من خلال إنشاء وكالة الدواء الأفريقية “AMA” (من أجل إفريقيا التي نريدها).

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للعمل على حل التحديات المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية في قطاع الدواء من أجل الوصول إلى القارة الأفريقية التي نريدها، مؤكداً أن وكالة الدواء الأفريقية من شأنها تعزيز التعاون تنظيمياً بين دول القارة الأعضاء بما يضمن توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات المختلفة بالقارة الأفريقية، فضلاً عن توحيد القوانين والتشريعات والقدرات التنظيمية المختلفة للدول الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول.

وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية تعزيز القدرات البشرية وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء، بما يضمن خلق نظام تنظيمي قوي لوكالة الدواء الأفريقي وضمان استدامة التطوير المهني المستمر، مشيراً إلى أن تدريب ورفع وصقل مهارات الكوادر البشرية أمر هام لاستدامة الوكالة وتحقيق أهدافها لخدمة الشعوب الأفريقية وإمدادها بالأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي منها.

وأضاف الوزير خلال كلمته أن تعزيز الشفافية وتيسير تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة وإمكانية الوصول إليها بشأن تنظيم الأدوية وسلامتها بين الدول الأعضاء، أمر بالغ الأهمية لتيسير اتخاذ القرارات وفقاً للأدلة العلمية، مشيراً إلى أن وكالة الدواء الأفريقية تعزز بدورها الشراكات القوية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما يضمن مواجهة مختلف التحديات وترسيخ عمل الوكالة كمؤسسة قوية مستقلة من شأنها تعزيز سلامة الأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي وتيسير وصولها لكافة الشعوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى